لدي محل كائن في دمشق وعرض علينا تأجير المحل لصالح بنك بيمو السعودي الفرنسي السؤال هو هل تأجير المحل لبنك تقليدي، جائز أو غير جائز هذا بالنسبة للمال الذي سيدفعه البنك لقاء الآجارولكم جزيل الشكر يرجى الرد السريع حفظكم الله على الرقم (تم حذف الرقم).
الفتوى من دار إفتاء حلب
قال أهل العلم: من شروط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة فلا تصح الإجارة على المعاصي فلا يجوز الاستئجار على اللهو المحرم والغناء المحرم وما أشبه ذلك.
طبعاً هنا ليست معاملات المصرف كلها محرمة لكن في كثير منها يدخلها الربا لذا فالكسب من الإيجار فيه شبهة حرام وليست حراماً صرفاً والأورع الامتناع والله أعلم.
(منقول عن موقع سيريا ستيبس)
لا أستغرب أن الله لم يرسل خيراً لهذا البلد قط، فالله الذي يعبدونه هنا متفرغ (حاطط عقله) للبحث عن صاحب هذا المحل التجاري الذي أجرّه لمصرف قد يكون أحد أنشطته محرماً ليكتب إثماً لهذا الشخص، ولا ينسى أن يعطي الحسنات لدار إفتاء حلب.
العصر الجاهلي: يقدره المؤرخون بالخمسمئة سنة السابقة لظهور الإسلام، وسُمي بالجاهلي لأن الناس كانوا يجهلون وجود الله، وكانوا يعيشون في “جهالة”. يمر المسلمون حالياً بعصر الجاهلية من جديد لأنهم يعبدون رباً مختلفاً اخترعته الآنسات والمشايخ، رٌب لا يقارن برب محمد عليه السلام، فهو لا يهمه أن تصبح أمة الإسلام في آخر ركب الحضارة، ولكنه يسعى ليحجب الجميع. وهو لا يسأل عن كل الفساد الحاصل في الأمة والمسلمون يأكلون بعضهم البعض، ولكنه حريص على أن يلاحق رساماً تافهاً أساء لشخص محمد الذي هو أكبر بكثير من تسيء صورة إلى مقامه.
