مستقبل قانون السير الجديد

إذا أردنا أن نرى النصف الملآن من الكأس، سنقول أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً لتطوير السير في البلاد من خلال قانون السير الجديد ومجموعة من التطويرات المرورية. لكن عملية السير تتألف من مشاة وسيارات متحركة وسيارات واقفة وشرطة، والقوانين الصارمة المطبقة على هؤلاء الأربعة معاً هي الكفيلة بحل الأزمة المرورية. ما دعاني لطرح هذا الموضوع هو أن الوزراة شدّدت القيود على السيارات المتحركة فقط دون أن تطور باقي القواعد ومنها:
1- منع الشرطة من استخدام الهاتف الجوال أثناء العمل.
2- منع الشرطة من تقييم الوضع تلقائياً، لأن أغلب قراراتهم بتغيير السير في شوارع بسبب الزحام أو أخذهم مكان إشارة السير يتم بغباء الجاهل وهذه الأمور تحتاج مستوىً عقلياً أرفع مما يملكه الشرطي حالياً.
3- منع وسائط النقل العامة من التوقف إلا في الأماكن المخصصة وليس على اليمين أو اليسار أو الوسط.
4- منع المشاة من قطع الشارع إلا في المكان المخصص (مما يعني تخصيص وسائل كي يستطيع المشاة قطع الشارع، وكذلك عدم وضع ممرات المشاة عند المنعطفات).
5- تطبيق القانون على الجميع، والشرح لشرطي السير أن مجموعة من السيارات في سورية هي فقط التي لا يمكن أن تلتزم بقانون السير لاعتبارات أمنية.
6- التعاون مع المحافظة لتعبيد الطرق بشكل مستوٍ، والحفر في الطرق أصبحت مسألة تدعو للتساؤل إن كان محافظ دمشق يركب سيارة ويشاهد الشوارع.

وعلى الوزراة وكافة الجهات المعنية التعاون لإنجاز عملية تطوير السير سريعاً، وإلا لن يتطور السير، وستستمر المخالفات، وكلنا يعرف أن أرقاماً مثل 5000 ل.س. و10000 ل.س. كأرقام للمخالفات ضمن الدخل الحالي، قادرة على أن تزيد الجريمة في المجتمع بنسبة كبيرة. وكل ما علينا أن نتخيل أن سائق ميكرو دخله الشهري 10000 ل.س. ويعمل على ميكرو ليس له، يحصل على مخالفة بقيمة 7000 ل.س. ما النتيجة؟